أكدت الدراسة التى أعدتها شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات، وتم عرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن خفض أسعار الغاز لمصانع السيراميك، من 7 دولارات " للمليون وحدة حرارية بريطانية" إلى 4.5 دولارات، سيحقق العديد من الفوائد والمزايا التى تعود على خزينة الدولة، مقارنة بالخسائر التى تتكبدها تلك الصناعة حالياً. وأكدت الدراسة أن تسعير الغاز ب 7 دولار، أدى إلى حرمان الدولة من عائد صادرات سنوى قدره حوالى 145 مليون دولار سنويا، وإنفاق حوالى 42 مليون دولار سنويا فى استيراد سيراميك من الخارج، وانخفاض قيمة ضريبة المبيعات التى تسددها الشركات للدولة نتيجة تشغيل المصانع ب 60% فقط من طاقتها الإنتاجية وتراجع نسبة العائد على الإستثمار فى الثلاث سنوات الماضية بكل شركات السيراميك ، فقد تعرض بعضها لخسائر كبيرة ومشاكل اخرى تواجه شركات السراميك.وأوضحت الدراسة أن عدد مصانع السيراميك فى مصر الآن بلغ 33 شركة، بحجم استثمارات حوالى 15 مليار جنيه، ويعمل بمصانع السراميك حوالى 240 ألف موظف من بينهم 80 ألف عمالة مباشرة و160 ألف غير مباشرة، فيما تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع حوالى 400 مليون متر مربع سنويا، لكنها تعمل حاليا بحوالى 60% فقط من طاقتها.